آقای علی محمدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان خرم دره با اعلام این مطلب افزودند:
مبنا و لازمه صدور اسناد مالکیت کشاورزان،اجرای قانون رفع تداخلات اراضی است که بیاری
خداوند متعال و با تلاش و اقدامات بی وقفه و با همکاری اعضای محترم کارگروه شهرستانی
و استانی، شهرستان خرم دره بعنوان نخستین شهرستان در کشور پلاکهای آن تعیین تکلیف و
رفع تداخل گردیدند و با اتمام رسیدگی به تداخلات اراضی شهرستان، به مساحت 1000 هکتار از اراضی
ملی به اراضی کشاورزی شهرستان خرم دره اضافه و به نفع کشاورزان شهرستان رقم خورد.

ایشان همچنین بیان داشتند علاوه بر اتمام رفع تداخلات اراضی ، به تعداد
18545 قطعه به مساحت
15377 هکتار کاداستر(حدنگاری)اجرا
گردیده، ابراز امیدواری کردند که انشاءا...در دهه مبارک فجر صدور اسناد مالکیت کشاورزان
شهرستان خرم دره آغاز گردد.